جنيف – 6 يونيو 2025
في لحظة وُصفت بـ”التاريخية”، صوتت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، بأغلبية ساحقة، لصالح منح دولة فلسطين صفة “دولة غير عضو بصفة مراقب”، خلال الجلسة العامة للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف. وحصل القرار على دعم 386 دولة من أصل 443 صوتًا، مقابل 15 صوتًا معارضًا، وامتناع 42 دولة عن التصويت.
ويعد هذا القرار خطوة إضافية في مسار تثبيت الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية، خاصة في المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويؤشر إلى الاعتراف المتزايد بالمكانة القانونية والسياسية لفلسطين على المستوى العالمي، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
دعم رسمي ورسالة تضامن
أعرب وزير العمل الفلسطيني، السيد محمد جبران، عن شكره وامتنانه للدول الداعمة، مشيرًا إلى أن القرار “يجسد واقعًا وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى وما زال يُعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، والحصار، والقمع، والتهميش وقتل النساء والأطفال”.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة العمل، أكد الوزير جبران أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة التي بذلها فريق العمل الفلسطيني من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والذين شاركوا بفعالية ضمن جلسات المؤتمر.
وأضاف جبران أن هذا القرار يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو 2024، والذي أقر بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، داعيًا إلى استكمال هذا المسار عبر عضوية كاملة في جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
فلسطين والمنظمات الدولية
منذ حصولها على صفة “دولة مراقب غير عضو” في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، سعت فلسطين إلى تعزيز مكانتها الدولية عبر الانضمام إلى العشرات من المنظمات والوكالات الأممية، مثل اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومحكمة الجنايات الدولية.
ورغم العراقيل السياسية والدبلوماسية التي واجهتها نتيجة الاعتراضات الإسرائيلية والأمريكية، استطاعت فلسطين أن تحقق مكاسب رمزية وقانونية متتالية، تُسهم في بناء رصيد معنوي دولي يدعم حقوقها التاريخية والسياسية.
ويُعتبر مؤتمر العمل الدولي، الذي يُعقد سنويًا في جنيف، أحد أبرز المحافل التي تناقش قضايا حقوق العمال، والحماية الاجتماعية، والحريات النقابية، ومشاركة الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، ويمنح صفة “المراقب” الحق في حضور الاجتماعات والمشاركة في المناقشات، دون التمتع بحق التصويت الكامل.
ردود أفعال دولية وتوقعات مستقبلية
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من الدول العربية، والإفريقية، ومعظم دول أمريكا اللاتينية، والعديد من الدول الأوروبية ذات التوجهات التقدمية، فيما عارضته مجموعة محدودة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حلفائها.
ويتوقع مراقبون أن يشكل القرار ضغطًا إضافيًا على إسرائيل في المحافل الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من التحركات الفلسطينية لاكتساب العضوية الكاملة في المنظمات الدولية، خصوصًا تلك المرتبطة بحقوق الإنسان، والتنمية، والعمل، والحماية القانونية.
تأكيدًا لعدالة القضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن الإرادة الدولية المتزايدة لإنصاف شعبٍ لا يزال يرزح تحت الاحتلال، يُعد تصويت منظمة العمل الدولية لصالح فلسطين مؤشرًا على أن المسار الدولي يعيد تشكيل ملامحه باتجاه مزيد من الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد حركات التضامن العالمية، ويضع هذا التطور مسؤولية مضاعفة على القيادة الفلسطينية لتعزيز الحضور الدبلوماسي والبناء على هذا القرار في سائر المنظمات الأممية.
