ترحب حكومة السودان بأي جهد إقليمي أو دولي يساعدها في إنهاء الحرب ووقف هجمات مليشيا الدعم السريع الإرهابية على المدن والبنية التحتية ورفع الحصار عن المدن وتفكيكها بحيث لا يتكرر ما ارتكب من مآسي وجرائم في حق شعب السودان مرة أخرى.
لا تقبل حكومة السودان أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية المعتمدة من الشعب السوداني وحقها في الدفاع عن سيادتها ووحدتها، كما أنها ترفض أي محاولة للمساواة بين حكومة شرعية إرادية تمثل عنصر تسامح بمسؤولية وأجهزة إرهاب تمارس أبشع صور العنف لفرض إرادتها الدموية على الشعب السوداني. إن الحكومة ترفض هذا الإطار المغلوط وتؤكد أن أي مقاربة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان بشكل واضح عبر احترام مؤسساته الشرعية وشرعية القوات المسلحة السودانية ودورها الفاعل.
إن حكومة السودان تؤكد عزمها على تحقيق السلام والأمن والاستقرار وحقن دماء الشعب السوداني والمحافظة على مقدراته، وتأسف لعجز المجتمع الدولي عن إلزام المليشيا الإرهابية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (٢٧٢٤) و(٢٧١٥) ورفع الحصار على مدينة الفاشر وتخفيف معاناة مواطنيها من شيوخ ونساء وأطفال والسماح بمرور قوافل الإغاثة.
تؤكد حكومة السودان أن تحقيق السلام في السودان هو مسؤولية حصرية لشعب السودان ومؤسسات الدولة القائمة، وأن شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يحكم من خلال التوافق الوطني الذي تؤسسه حكومة السودان الانتقالية، وأن أي عملية سياسية أو حوار وطني سيكون وفق إرادة الشعب السوداني التي تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. وتشدد حكومة السودان أن الانخراط في القضايا الداخلية هو حق سيادي يضمنه دستور السودان ووفقاً للمصالح العليا للشعب السوداني دون وصاية من أي جهة أو تحالف.
