جوبا، 27 سبتمبر 2025 – كشفت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير عن مقتل أكثر من 1800 مدني في جنوب السودان منذ بداية عام 2025، مشيرة إلى أن الوضع في البلاد بات “على شفير الهاوية” وسط تصاعد التوترات السياسية والنزاعات الداخلية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس، بعد توجيه اتهامات بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد نائب الرئيس السابق رياك مشار في 11 سبتمبر، مما أدى إلى عزله من منصبه بمرسوم رئاسي بعد ساعات من الاتهام. هذا التطور أثار مخاوف واسعة من عودة الصراع بعد حوالي سبع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية التي اندلعت بين مؤيدي مشار والرئيس سلفا كير، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص بين عامي 2013 و2018.
وكان اتفاق السلام المبرم في 2018 قد أنهى الحرب الأهلية وأرسى تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة، لكنه لم يضع حداً للانقسامات السياسية والعرقية التي لا تزال تمزق البلاد. عقب توجيه الاتهام لمشار، دعا أنصاره إلى التعبئة العسكرية، مما أثار قلق المجتمع الدولي من انهيار اتفاق السلام وعودة العنف مجددًا.
ووفقاً لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن حصيلة الضحايا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغت 1854 قتيلاً، بالإضافة إلى 1693 مصابًا و423 مختطفًا، فضلًا عن تعرض 169 شخصًا للعنف الجنسي في سياق النزاعات الداخلية. كما سجل التقرير زيادة كبيرة بنسبة 59% في عدد الضحايا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع تزايد صعوبة التوثيق بسبب تدهور الوضع الأمني في مناطق عديدة.
من جانبه، عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن استنكاره لهذه الأوضاع، مشددًا على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات، وقال: “هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف”، وأضاف أن الوضع في جنوب السودان يثير “قلقًا بالغًا” بشأن مصير المدنيين في البلاد. وناشد القادة المحليين والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والحد من التصعيد.
كما أشار التقرير إلى أن وتيرة الاشتباكات قد تصاعدت بشكل ملحوظ منذ مارس 2025، حيث شن جيش جنوب السودان غارات جوية عشوائية على مناطق سكنية في عدة ولايات، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين. إضافة إلى ذلك، أظهرت التقارير زيادة العنف المجتمعي والاشتباكات العشائرية والعرقية، لا سيما في ولايتي واراب الشمالية وجونقلي، ما أسهم في ارتفاع عدد القتلى بنسبة 33%.
وتابع البيان الأممي بالكشف عن 45 حالة إعدام خارج نطاق القضاء نفذتها القوات الأمنية منذ بداية العام، ما يسلط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد.
ويشدد التقرير على أن الوضع في جنوب السودان بات يتطلب تدخلاً عاجلاً، لا سيما في ظل المخاوف المتزايدة من انهيار الاتفاقات الهشة وتفشي العنف بصورة غير مسبوقة.
