القاهرة – 13 سبتمبر 2025
في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، جددت جمهورية مصر العربية تأكيدها على موقفها الثابت والداعم لضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل. وأكدت القاهرة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل ركيزة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتُسهم في وقف سباق التسلح النووي الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم.
وشدد البيان على أهمية إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يكفل الشفافية ويحول دون اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية. وأشارت مصر إلى أن مثل هذه الخطوات من شأنها الحيلولة دون تصاعد التوترات الإقليمية، وتهيئة المناخ لبناء منطقة أكثر أمنًا وسلامًا.
كما أكدت القاهرة أن التزامها بهذا الهدف ينبع من رؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من المخاطر الوجودية المرتبطة باستمرار سباق التسلح النووي، وأن النظام الدولي لن يكون آمنًا ما لم يتم التعامل مع تهديد الأسلحة النووية بشكل شامل. وأوضحت أن التزامات معاهدة منع الانتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي تمثل أحد أعمدتها الأساسية، فيما تشكل قرارات مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل التزامًا دوليًا أصيلاً لا بد من تنفيذه للحفاظ على مصداقية النظام الدولي لمنع الانتشار.
وتأتي الدعوة المصرية المتجددة في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، حيث تتزايد المخاوف من دخول الشرق الأوسط في سباق تسلح نووي جديد في ظل غياب الشفافية حول بعض البرامج النووية القائمة. وترى القاهرة أن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية يضمن مصالح الشعوب العربية ويمنع وقوع المنطقة تحت تهديدات جديدة تُفاقم الأزمات الأمنية والسياسية القائمة. وقد تبنّت مصر منذ سبعينيات القرن الماضي موقفًا ثابتًا يدعو لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، معتبرة أن هذا التوجه هو الطريق الأمثل لضمان استقرار إقليمي طويل الأمد.
وترتكز الجهود المصرية الحالية على إرث طويل من المبادرات الدبلوماسية، أبرزها القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995، الذي نص على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. غير أن عدم تنفيذ هذا القرار حتى اليوم يثير قلق القاهرة ويضعف مصداقية نظام منع الانتشار النووي. وتؤكد مصر أن تطبيق هذا القرار بشكل كامل يمثل إنجازًا للعدالة الدولية، ويعكس التوجه العالمي المتزايد نحو عالم خالٍ من السلاح النووي.
