تنطلق يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة، أولى الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال في نسخته الثانية، تحت رعاية السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للتنمية والخدمات المتعددة. وتستهل الورش أعمالها بمناقشة الفرص والتحديات في قطاعي التصنيع الغذائي والدوائي، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشعبين الشقيقين.
وأكد البيان المشترك للجهات المنظمة أن هذه الورش التحضيرية تمثل محطة أساسية على طريق انعقاد الملتقى الرسمي في ديسمبر المقبل، الذي سيشهد مشاركة نخبة من الشركاء والخبراء ورجال الأعمال من كلا البلدين، بما يجعله منصة استراتيجية دائمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسودان.
يأتي انعقاد النسخة الثانية من الملتقى بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى في نوفمبر 2024، والتي أقيمت برعاية نائب رئيس الوزراء المصري وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، وسط مشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء ورجال أعمال من البلدين. وقد شكلت النسخة الأولى خطوة تأسيسية مهمة، حيث ناقشت قضايا النقل والتجارة والتصنيع والزراعة، وأرست قاعدة لحوار اقتصادي منتظم بين الحكومات والقطاع الخاص.
وتكتسب النسخة الحالية أهمية مضاعفة في ظل التحديات التي يواجهها السودان على صعيد إعادة الإعمار، والحاجة لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب سعي مصر لزيادة استثماراتها في القطاعات الحيوية بالسودان، بما يرسخ مبدأ التكامل الاستراتيجي ويعكس وحدة المصير بين الشعبين. ويرى خبراء أن هذه المبادرات تشكل بداية حقيقية لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تفتح الطريق أمام التعاون الإقليمي الأوسع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والإعلامية إلى هذه الورش باعتبارها تمهيدًا عمليًا لمرحلة جديدة من التعاون المصري السوداني، حيث يُتوقع أن تفرز توصيات عملية تسهم في تسريع حركة التجارة البينية، وفتح مسارات للاستثمار في مجالات البنية التحتية والموارد الطبيعية، إلى جانب دعم مبادرات إعادة إعمار السودان. كما يرى مراقبون أن الملتقى يمثل فرصة ذهبية لبناء شراكات بين القطاعين الخاص والعام، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويجعل من القاهرة والخرطوم محورًا استراتيجيًا للتنمية الإقليمية.
