واشنطن – 12 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على شخصيتين إسلاميتين بارزتين في السودان هما: جبريل إبراهيم محمد فاضل، وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، والبراء بن مالك جبريل، قائد حركة مسلحة إسلامية؛ وذلك بسبب دورهما في الحرب الأهلية السودانية وصلاتهما الوثيقة بالنظام الإيراني.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف تقليص نفوذ الإسلاميين داخل السودان ووقف أنشطتهم الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار وتأجيج الصراع والمعاناة الإنسانية، مؤكدةً استمرار واشنطن في العمل مع الشركاء الإقليميين من أجل تحقيق السلام ومنع تحول السودان إلى ملاذ للتهديدات الموجهة ضد المصالح الأمريكية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، إن “الجماعات الإسلامية السودانية أقامت تحالفات خطيرة مع إيران، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدهم للأمن الإقليمي والعالمي”.
وبحسب البيان، فإن جبريل إبراهيم زار طهران في نوفمبر الماضي لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية، فيما يقود البراء بن مالك ميليشيا تضم نحو 20 ألف مقاتل ارتكبوا انتهاكات واسعة مستخدمين أسلحة وتدريبًا وفّرها الحرس الثوري الإيراني.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الشخصيتين وحظر التعامل معهما في النظام المالي الأمريكي، باعتبارهما يشكلان تهديدًا لمسار الانتقال الديمقراطي ويقوضان الاستقرار في السودان والمنطقة.
في خطوة جديدة تكشف عن تشدد الموقف الأمريكي تجاه الإسلاميين في السودان، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على وزير المالية جبريل إبراهيم وقائد ميليشيا إسلامية البراء بن مالك، بدعوى علاقتهما الوثيقة بإيران ودورهما في إذكاء الحرب الأهلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى حرمان القوى الإسلامية من أي غطاء سياسي أو مالي يمكن أن يعزز نفوذها في المشهد السوداني المضطرب.
ويرى محللون أن العقوبات تمثل رسالة مزدوجة؛ الأولى إلى طهران التي يشتبه في دعمها المتزايد للفصائل المسلحة السودانية، والثانية إلى الفاعلين المحليين بأن واشنطن لن تسمح بعودة الإسلاميين إلى واجهة السلطة. غير أن تأثير هذه العقوبات يظل مرتبطًا بمدى التزام الحلفاء الإقليميين بتنفيذها، وسط مؤشرات على أن الصراع في السودان بات ساحة لتقاطع المصالح الدولية والإقليمية.
