تحولت شوارع العاصمة الكينية نيروبي مساء اليوم إلى ساحة مواجهات عنيفة بين متظاهرين غاضبين وقوات الشرطة، عقب وفاة المدون والمعلم الكيني ألبرت أوجوانغ (31 عامًا) أثناء احتجازه لدى الشرطة، في واقعة فجّرت موجة غضب عارمة في أوساط الشباب والنشطاء والمدافعين عن حرية التعبير في البلاد.
وأفاد شهود عيان أن المتظاهرين الذين احتشدوا قرب مركز الشرطة الذي شهد احتجاز أوجوانغ، رفعوا لافتات تطالب بالعدالة للضحية، مرددين هتافات تطالب بإقالة نائب رئيس الشرطة إليود لاجات، الذي كان قد تقدم بشكوى رسمية ضد أوجوانغ اتهمه فيها بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع.
ومع تقدم المسيرة، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة المدججين بالهراوات والسياط والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين واعتقالات متفرقة.
خلفية الحدث:
تشهد كينيا منذ أسابيع حالة من التوتر الاجتماعي المتزايد على خلفية تصاعد القمع الممارس بحق المدونين والصحفيين المنتقدين للسلطات. وتُعد واقعة وفاة أوجوانغ في الحجز أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات المزعومة التي تستهدف الأصوات المستقلة، في وقت يتهم فيه نشطاء الحكومة باستخدام الأجهزة الأمنية لتكميم الأفواه وفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات في سياق مشهد سياسي محتقن، تزامن مع احتجاجات سابقة اندلعت في الأشهر الأخيرة على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومزاعم بالفساد داخل المؤسسات الحكومية.
منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية سارعت إلى التنديد بما وصفته بـ “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المتظاهرين، ودعت إلى تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة أوجوانغ، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مقتضبًا أكدت فيه فتح تحقيق داخلي في الواقعة، متعهدة بالكشف عن النتائج للرأي العام. لكن المحتجين يبدون شكوكًا واسعة في نزاهة هذا التحقيق، ويطالبون بإشراف لجنة مستقلة لضمان محاسبة المتورطين. ومن جانبها، أعلنت عدة منظمات مجتمع مدني عن تنظيم مسيرات سلمية في الأيام المقبلة، ما ينذر بمزيد من التصعيد في الشارع الكيني إذا لم تستجب السلطات لمطالب الشفافية والعدالة.
