وسط حالة من القلق الشعبي المتزايد إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا بعد اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة بين إسرائيل وإيران، أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بيانًا رسميًا اليوم السبت، أكدت فيه أن الوضع الإشعاعي داخل البلاد مستقر تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات على ارتفاع مستويات الخلفية الإشعاعية في أي منطقة من الجمهورية.
وأوضحت الهيئة أن فرقها المتخصصة تعمل على مدار الساعة، في إطار منظومة وطنية متكاملة للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، لمتابعة أي تغيرات محتملة قد تنجم عن التطورات الجارية في الإقليم، بما يشمل المنشآت النووية في الدول المجاورة التي قد تتعرض لمخاطر مباشرة أو غير مباشرة في حال اتساع نطاق العمليات العسكرية.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن منظومة الرصد الإشعاعي التابعة لها مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بما يتيح القدرة على الكشف السريع عن أي تغيرات في معدلات الإشعاع، والاستجابة الفورية لها في حال الطوارئ.
كما أكدت الهيئة أنها تتابع بشكل دقيق التقارير الفنية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنسق بشكل مستمر مع الجهات الوطنية المعنية، بما يضمن التقييم المستمر للموقف الإقليمي واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية عند الضرورة.
ويأتي هذا البيان في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تتصاعد المخاوف من تأثيرات غير مباشرة لأي تصعيد عسكري قد يطال منشآت نووية ذات طبيعة استراتيجية، مثل مفاعل ديمونا الإسرائيلي أو المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي يثير مخاوف دول الجوار من احتمالية تسرب إشعاعي أو حوادث بيئية قد تكون عابرة للحدود، وهو ما دفع بعض الدول إلى رفع درجات الاستعداد في منظوماتها البيئية والنووية.
وفي هذا السياق، وجهت الهيئة نداءً إلى المواطنين، بضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مصادر غير موثوقة، مؤكدة أن الحفاظ على الثقة العامة يتطلب الانضباط في تناول المعلومات المتعلقة بسلامة البيئة والصحة العامة.
تعد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الجهة الوطنية المسؤولة عن متابعة التزام الدولة المصرية بكافة معايير السلامة والأمان النووي والإشعاعي، وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010، لتكون جهة رقابية مستقلة تعمل على حماية الأفراد والبيئة من أخطار الإشعاع، وضمان الاستخدام الآمن للطاقة النووية والتقنيات الإشعاعية في مختلف المجالات.
وقد عززت الهيئة خلال السنوات الأخيرة قدراتها الفنية والبشرية، بالتزامن مع تطور البرنامج النووي المصري السلمي، خصوصًا مع بدء تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي، والتي تخضع بدورها إلى أعلى درجات المتابعة الرقابية والمراجعة المستقلة.
وفي ظل البيئة الجيوسياسية الحالية، يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في مراقبة أي تهديدات محتملة قد تمس الأمن الإشعاعي الوطني، وتقديم الطمأنينة المبنية على بيانات علمية دقيقة للرأي العام.
