أعلنت وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025، لطرح 1800 قطعة أرض صناعية جديدة موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، تشمل أنشطة متنوعة مثل الغذائي والدوائي والهندسي والكيماوي ومواد البناء والغزل والنسيج. تهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
يأتي هذا الطرح تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطة وطنية للنهوض بقطاع الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي الجاد، حيث يتم طرح الأراضي بشكل دوري عبر منصة موحدة تضمن الشفافية والعدالة في التخصيص. كما تتيح الوزارة للمستثمرين التقدم على فرصتين بدلًا من واحدة، مع تقديم حوافز عديدة مثل تخفيض تكاليف دراسة الطلب والإعفاء من رسوم تقديم العروض، بهدف تسهيل المشاركة وتحفيز الاستثمار.
تمتاز الأراضي المطروحة بتنوع المساحات من 200 متر مربع وحتى 490 ألف متر مربع، موزعة على مختلف المدن الصناعية في المحافظات مثل الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، وغيرها. يمكن التقديم بنظام التمليك أو حق الانتفاع، مع وضع أسعار التكلفة الفعلية للمرافق لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
كما أوضحت الوزارة أن التقديم يتم بالكامل إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية التي تعتمد أعلى معايير العدالة والشفافية لضمان وصول الأراضي إلى مستحقيها وإقامة استثمارات جادة. وتوفر المنصة خدمات شاملة تشمل تحميل كراسات الشروط، اختيار الأراضي حسب القطاع أو الموقع الجغرافي، وتقديم المستندات والدفع الإلكتروني، مما يسهل العملية ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين.
وفي إطار التسهيلات المقدمة، قررت الوزارة منح أولوية نسبية لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأراضي، شريطة عدم استرداد قيمة جدية الحجز، وذلك حرصًا على دعم المستثمرين الجادين. كما قامت الوزارة بتخفيض جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض، إلى جانب إلغاء الضمان المالي وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة، لتقليل الأعباء وتحفيز دخول المزيد من المستثمرين.
تُدار كافة طلبات التخصيص إلكترونيًا من خلال معايير مفاضلة ثابتة تضمن النزاهة والشفافية، مع الإعلان عن النتائج عبر المنصة خلال أسابيع من انتهاء فترة التقدم. كما سيتم إرسال إشعارات للمستثمرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مما يعكس حرص الوزارة على بناء بيئة استثمارية متكاملة تدعم التنمية الصناعية وتعزز تنافسية مصر الإقليمية والدولية.
