وقّعت مصر اتفاق تعاون مالي جديد بقيمة 118 مليون يورو، يركز على قطاعي التعليم الفني ودعم محور الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، هذا في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم التنمية المستدامة.
كما شهدت المرحلة توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو لتحسين إمدادات الطاقة، مما يرفع إجمالي دعم برنامج مبادلة الديون إلى 297 مليون يورو.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر نفذت إعادة بناء كاملة للبنية التحتية للطاقة وتعزيز الإطار التشريعي المشجع للاستثمار في الطاقة المتجددة، ما يجعلها من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في هذا المجال، مع زيادة القدرات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقيات تعكس شراكة قوية بين مصر وألمانيا لدعم جهود التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أهمية برنامج مبادلة الديون في تمويل المشروعات التنموية والاستراتيجية.
وأشار السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، إلى دعم ألمانيا لمبادرة مصر للمناخ «نُوفّي» باعتبارها أكبر شريك ثنائي، موضحًا أن المشاريع الممولة ستوفر الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل في مصر، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواجهة التحديات المناخية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تعهدات ألمانيا في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة بالبرنامج الوطني المصري «نُوفّي»، مما يعكس الالتزام المشترك لتحقيق التحول الطاقي المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.
