الخرطوم – (وكالات)
أعرب مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، عن رفضه لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم، واصفاً القرار بأنه “ظالم وغير منصف”، ومشدداً على أن إبراهيم ظل طوال الأشهر الماضية يسعى لمنع الحرب ويعمل على دفع الأطراف نحو الحوار.
وقال مناوي في تصريحات صحفية، إن الدكتور جبريل لم يدخل ساحة المعركة إلا بعد أن دفعت الممارسات الواسعة النطاق لقوات الدعم السريع، والتي وصفها بأنها “جرائم حرب وإبادة جماعية”، الجميع إلى خيار المقاومة دفاعاً عن النفس وحمايةً لوحدة وسيادة البلاد. وأضاف: “الابتعاد عن المعركة كان يعني الرضوخ لعبودية دائمة أو الخضوع للتطهير العرقي، وهو ما لا يمكن القبول به.”
وأشار مناوي إلى أن قوات حركة العدل والمساواة، مثل غيرها من القوات المشتركة، تتكون من أبناء ضحايا حروب الجنجويد، وأنها لم تتحرك إلا لحماية المدنيين وصون كرامة السودان.
وختم حاكم دارفور بالقول إن على الإدارة الأمريكية أن تراجع موقفها وتتحقق من الحقائق بعيداً عن الشائعات التي تصدر عن خصومات سياسية وعداوات شخصية، مؤكداً أن مثل هذه العقوبات لن تخدم مسار السلام ولا استقرار السودان.
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، دخلت البلاد في أزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة، حيث تصاعدت التوترات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وتوسّعت رقعة النزاع لتشمل عددًا كبيرًا من المناطق، وخاصة دارفور.
وفي الـ 12 من سبتمبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC) عن إدراج الدكتور جبريل إبراهيم محمد فديل، المعروف أيضًا بـ جبريل إبراهيم، وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، على لائحة الأفراد ذوي الأهمية الخاصة (SDN – Specially Designated Nationals) بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الذي يُعنى بـ “فرض عقوبات على أشخاص يشتبه في أنهم يزعزعون الاستقرار في السودان أو يُعيقون الانتقال نحو الحكومة المدنية”.
جاء في بيان الخزانة أن العقوبات تستهدف تقليص النفوذ الإسلامي المتشدد في السودان، وقطع صلاته المحتملة مع إيران، والتي تقول الولايات المتحدة إنها استخدمت في تأجيج النزاعات الإقليمية. كما أن العقوبات تربط بين الوزير المدني وهذا الصراع وبين الأدوار العسكرية والمسلحة لبعض الفصائل، والمزاعم التي تشير إلى تورّط في انتهاكات حقوق الإنسان.
