بدأت الحكومة المصرية تحركات مهمة لتحسين دخول العاملين في القطاع العام، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال مشروع قانون جديد للعلاوات الدورية والخاصة. يأتي هذا القانون استجابةً للضغط الاجتماعي المتزايد وتطلعات الموظفين لتحسين أوضاعهم المالية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين قبل بداية العام المالي الجديد 2025/2026.
ينص مشروع القانون على منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بتاريخ 30 يونيو 2025، مع وجود حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا. أما العاملون غير الخاضعين لهذا القانون فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات في الأول من يوليو 2025. إلى جانب ذلك، يتضمن القانون زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا تضاف إلى الأجر المتغير، ما يساعد في التخفيف من الأعباء المعيشية التي يعاني منها الموظفون نتيجة التضخم المستمر.
كما يشمل القانون منحة مالية شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين العلاوة القديمة والجديدة، دون إضافتها إلى الأجر الأساسي. ويأتي رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات كخطوة هامة لضمان حصول الموظفين على دخل كريم يعينهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية. هذه الإجراءات تعكس توجه الحكومة نحو تحسين الوضع المالي للعاملين ودعم الطبقة العاملة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
