سجل الاقتصاد البريطاني في أبريل 2025 انتكاسة تجارية ملحوظة تمثلت في أكبر تراجع شهري على الإطلاق لصادرات السلع إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني، في ظل تصاعد التوترات التجارية وبدء تطبيق رسوم جمركية أميركية مشددة.
وقالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب، إن “صادرات السلع البريطانية إلى السوق الأميركية شهدت انخفاضاً غير مسبوق، مدفوعة بتأثير مباشر للرسوم التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً”، وقد بلغ حجم هذا التراجع نحو ملياري جنيه إسترليني (ما يعادل 2.35 مليار يورو)، وهو الأكبر من نوعه منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1997.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض شمل معظم فئات السلع، مع تضرر بالغ في صادرات السيارات والمعادن غير الحديدية، وهما قطاعان يشكلان مكوناً رئيسياً في هيكل التجارة بين البلدين.
وتزامن ذلك مع بدء تطبيق رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10%، بالإضافة إلى ضرائب إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات من المملكة المتحدة، في خطوة تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن سياسة حمائية جديدة، كما تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، ارتفعت لاحقًا إلى 50%، إلا أن اتفاقاً تجارياً مبدئياً جرى التوصل إليه بين لندن وواشنطن مطلع مايو أتاح تأجيل رفع تلك الرسوم بشكل كامل.
على الجانب الكلي، أظهرت بيانات منفصلة أصدرها مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.3% خلال أبريل، متجاوزًا توقعات المحللين، في دلالة على الأثر المتسارع للقيود التجارية على الأداء الاقتصادي العام.
ورغم أن عام 2024 شهد توازنًا نسبيًا في التجارة السلعية بين البلدين – حيث صدّرت المملكة المتحدة سلعًا بقيمة 59.3 مليار جنيه إسترليني واستوردت سلعًا أميركية بـ57.1 مليار – فإن التطورات الأخيرة تهدد بإعادة تشكيل العلاقات التجارية الثنائية وتوجيهها نحو مسار أكثر تقلبًا.
