ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلال كثيفة الظلام على أسواق النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية مصحوبة بإرتفاع متذبذب في اسعار النفط والغاز العالمية، وضغطت بشدة الهجمات التخريبية التي تقودها جماعة الحوثي على مستودعات النفط في المملكة العربية السعودية، مما يهدد القدرة الإنتاجية للحقول النفطية في المملكة، وما لهذه التهديدات من تداعيات على أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
فتحت “أهل مصر” هذا الملف الشائك من أجل الوقوف على قراءة مستقبلية لمسار إمدادات الطاقة العالمية في ظل ضبابية المشهد على المستوي الإقليمي والدولي.
الغزو الروسي لآوكرانيا
يقول الخبير البترولى المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” السابق، إن اسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية كانت في إرتفاع قبل إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في أخر فبراير من العام 2022، و بالنسبة للنفط والغاز الطبيعي، فيما جاء الغزو الروسي لآوكرانيا ليكون دافع جديد لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” السابق، إن ارتفاع الاسعار عقب الغزو الروسي لآوكرانيا؛ يؤكد على عدم قدرة استغناء أوروبا عن النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي، وبكل بساطة يتضح أن نقص كمية العرض في ظل ارتفاع الطلب إدي إلي ارتفاع الاسعار.
وأكد المهندس محمد شعيب إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسي وخاصة الغاز الطبيعي، إذ إن نحو قرابة 50% من أجمالي الاستهلاك الأوروبي من الغاز الطبيعي من واردات الغاز الروسي، وبالتالي لا تستطيع أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي تحديدًا.
نظام سويفت – SWIFT للطاقة
وأوضح قال الخبير البترولى المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” السابق إن استثناء -الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا دول الاتحاد الأوروبي- نظام سويفت – SWIFT للطاقة من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على النظام الاقتصادي الروسي وطبقتها واشنطن على واردات النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي بمفردها فقط؛ لاسيما إنحياز عدد ضئيل من الدول الأوروبية لفرض هذه العقوبات، يؤكد استثناء الدول الأوروبية لنظام سويفت SWIFT مدي الحاجة إلي الغاز الروسي وعدم القدرة على تطبيق العقوبات أو حظر الأمداد الروسي إلي الدول الأوروبية خاصة في ظل عدم وجود البدائل السريعة.
ويعد نظام سويفت SWIFT، و جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications؛ منظمة تعاونية للأعضاء تقدم خدمات بنكية، نشأت “السويفت” في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت عام 1973 في بلجيكا، وبدء نشاطها عام 1977.
يضم نظام سويفت SWIFT عدد من الدول المشتركة أكثر من 209 دولة من بينها معظم الدول العربية ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة، واشتركت مصر عام 1994، ويزيد عدد المشتركين في مصر عن 55 مؤسسة مالية.
ويهدف هذا النظام إلي تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضا.
الهجمات الحوثية على مستودعات النفط السعودي
ويري الخبير البترولى المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” السابق، إن الأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية الآن جراء الهجمات التخريبية التي تشنها الحوثية ضد مواقع إنتاج النفط والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لا تؤثر على إمدادت النفط العالمية، ولا الإنتاجية النفطية في المملكة، ولكنها مجرد هجمات يقصد بها خلط الأوراق السياسية بالاقتصادية، لإحداث شئ من الزعزعة لأمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.
وأضاف أنه يري أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، استهدفت مستودع توزيع صغير، مما لا يسفر عن شئ من القلق أو الإنزعاج على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بمعني أنه لا تأثير على الحقول النفطية ولا القدرة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية، ولكن هنا يمكن أن تعيد المملكة اللعبة وتضغط بكارت سياسي وهو التهديدات التي تتعرض لها الحقول والمستودعات النفطية السعودية وما قد ينتج عنه من عجز أو تذبذب أو عدم إستقرار لإمدادات الطاقة في العالم.
السعودية تضغط على إمدادات الطاقة العالمية
ويقرأ المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” السابق، مشهد الهجمات الحوثية على مستودع النفط السعودي، والتصريحات السعودية على ما يحدث، بإن المملكة تريد أن تشارك العالم الخطر الذي تتعرض له من خلال نقل الخطر والتهديدات إلي مستوي أعلي من الهجوم على مستودي صغير إلي خطر ايقاف النفط السعودي عن مسار الإمدادات العالمية.
وتابع: وهنا يظهر أن المملكة العربية السعودية تريد أن تضغط على العالم كله بإن مصادر الطاقة السعودية في خطر، لآن العالم كله يقف في موضع المشاهد لما يقوم به الحوثيين بدعم من إيران في مصادر الطاقة السعودية، وبالتالي فإن المملكة تثبت بهذا موقف يمنحها خطوة وسبق في المستقبل القريب بإنها حظرت من خطورة الموقف، عندما قد تتعرض إمدادات الطاقة العالمية لآي نقص أو انخفاض.
التوترات السياسية وتداعيتها على اسواق النفط
ويقول المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” السابق، أن اسعار النفط العالمية قد تتأثر بكل التوترات السياسية التي تشهدها مناطق الانتاج النفطي والتي بدورها تنتقل إلي اسواق النفط العالمية والبورصات إيضًا.
وفي هذا السياق يري “شعيب”، أن اسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعًا منذ العام الماضي 2021، وتحديدًا في سبتمبر وأكتوبر ارتفعت اسعار الزيوت البترولية، والغاز الطبيعي، وبعدها انفصلت اسعار الغاز الطبيعي عن النفط، وواصل الغاز ارتفاعه منفردًا حتي الآن.
وقال المهندس محمد شعيب أن الأزمة بدأت منذ عدم تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي” نورد ستريم 2″ الذي كان مخطط له أن يمتد مباشرة من روسيا إلي ألمانيا، وكانت تداعيات عدم تشغيل هذا الخط شديدة التأثير على إمدادات الطاقة في أوروبا.
” نورد ستريم 2″
وتعود قصة خط الأنابيب الروسي للغاز الطبيعي ” نورد ستريم 2″ و هو خط أنابيب للغاز إنشئ في عام 2011 ، بدأته شركة نورد ستريم بتقييم مشروع توسع يتكون من خطين إضافيين (سمي باسم نورد ستريم 2) لمضاعفة السعة السنوية للغاز حتى 110 مليار متر مكعب (3.9 تريليون قدم مكعب).ومنذ العام 2011 حتي الوقت الراهن، تسبب هذا الخط في مجموعة من الأزمات، إذ دخلت على خط هذه الأزمة الحكومة الألمانية، بسبب منحها في العام 2018 لنورد ستريم 2 تصريحًا للبناء والتشغيل في المياه الألمانية ومناطق اليابسة بالقرب من لوبمين، وهو ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت أن توقف هذا الخط بتحظير للحكومة الألمانية بإن هناك خسائر سوف تتعرض لها بالسماح لمرور هذا الخط فوق أراضيها، إذ تعتبر مخالفة للعقوبات الاقتصادية التي من المتوقع وقتها أن تطبق على روسيا.
ويتابع المهندس شعيب، فكانت نتيجة عدم تشغيل الخط في العام 2022، هو استخدام جزء من الاحتياطي الاستراتيجي الأوروبي للغاز الطبيعي لتغطية العجز في الإمدادات التي تسببت فيه الإمدادات الروسية التي عمل الجانب الروسي على تثبيت الكميات المتجهة إلي أوروبا، فجميعها عوامل ساهمت في نقص في كمية العرض وزيادة في كمية الطلب مما أدي إلي إرتفاع اسعار الغاز المسال عالميًا.
التشخيص الخاطئ يسبب تفاقم الأزمات
وفي ذات السياق قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إن هناك فرق في توصيف الأزمات التي يشهدها العالم الآن، مما يؤدي إلي تفاقم تداعيتها على مستوي إقليمي ودولي، فمثلًا لا يصح أن نشخص توصيف الأزمة الروسية الأوكرانية بإن تداعياتها تسببت في نقص إمدادات الطاقة العالمية سواء على مستوي النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال، ولكن حقيقة ما حدث هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية اتخذت قرار بحظر الواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي.
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا لـ”أهل مصر”، وهنا في توصيف الأزمة الروسية الأوكرانية لايمكن أن نطلق عليه ازمة نقص إمدادات؛ ولكنها أزمة تسببت في رفع اسعار النفط الخام والغاز الطبيعي عالميًا.
ويوضح المهندس مدحت يوسف، أن الدول الغربية عندما اتخذت قرار بحظر إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي، كان لديها خطط بديلة لاستبدال واردات النفط الروسي بآخري، أو كان لديها وفرة في المخزون الاستراتيجي تمكنها من اتخاذ القرار مصحوب بفترة زمنية تسمح لهم توفير البدائل المناسبة، وهذا ما خلق الأزمة الحقيقة الناتجة عن الغزو الروسي لآوكرانيا.
العرض والطلب في يد المنتج وليس المستورد
ويفسر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأسواق العالمية، قائلًا:” أن المعادلة الغريبة في هذه الأزمة أن العرض والطلب أصبح في يد المنتج وليس المستورد، وهذا شئ غريب، وبمعني أكثر وضوح هو أن سبب الأزمة ليس روسيا، بل أصبح سبب الأزمة هم الدول الغربية التي امتنعت عن استيراد الواردات النفطية الروسية بفرض العقوبات الاقتصادية لخلق أزمة في مصادر الطاقة الروسية.
ويتابع المهندس مدحت يوسف، وبعد أن خلقت الدول الغربية هذه الأزمة العالمية في النفط والغاز الطبيعي، في محاولة لتقويض الدب الروسي، ذهبت إلي إيجاد البدائل في مصادر الطاقة لدي دول مثل فنزويلا وإيران والمملكة العربية السعودية، ولكن للأسف كان التقدير الغربي قبل افتعاله لهذه الأزمة خاطئ.
تقدير غربي خاطئ في افتعال أزمة
يقول المهندس مدحت يوسف، أن الغرب وقعوا في فخ الأزمة الذي قاموا بإفتعالها بحظر النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي، لأنهم اعتقدوا ايجاد بدائل الواردات الروسية بكل سهولة، وإن بإمكان الدول النفطية أن توفر البديل وتسد الطلب الأوروبي، ولكن المفاجأة أن الدول التي ذهبوا إليها لم تستطيع أن توفير البدائل، وبعدها مباشرة ظهرت على الساحة الهجمات الحوثية التخريبية ضد مستودعات وحقول النفط في المملكة العربية السعودية.
موقف إمدادات النفط السعودي
من جانبها أكدت المملكة العربية السعودية أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وكانت تعرضت المنشأت البترولية في المملكة لهجمات تخريبية خلفت آثار جسيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وبحسب مصادر في وزارة الطاقة السعودية فإن أثار هذه الهجمات قد تؤدي إلي التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية-بحسب.
ويقدر الاحتياطي النفطي السعودي المثبت بنحو 266 مليار برميل من النفط ويمثل ذلك 15.7% من الاحتياطي العالمي، وتأتي في المرتبة الثانية من الاحتياطي العالمي، وثاني أكبر منتج للنفط في العالم ويمثل النفط 75 % من إجمالي الصادرات السعودية عام 2017.
وبحسب بيان رسمي حول إنتاج السعودية من النفط الخام في فبراير 2022، أظهر البيان زيادة 110 آلاف برميل يومياً على أساس شهري في ديسمبر 2021، إلى 10 ملايين برميل يوميا، وأن الصادرات السعودية استقرت عند 6.9 مليون برميل يوميا، من دون تغيير عن نوفمبر 2021، وفقا لأرقام الصادرات الشهرية التي قدمتها المملكة إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”، تجاوزت الصادرات وكذلك الإنتاج مستويات ما قبل الجائحة.
ارتفع إنتاج الخام السعودي في ديسمبر 2021 بواقع مليون برميل يوميا عن مستوياته قبل عام، وبنحو 430 ألف برميل فوق مستويات ديسمبر 2019.
كما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.117 مليون ب/ي، إلى 1.67 مليون ب/ي في ديسمبر، فيما انخفض الطلب على المنتجات النفطية بالسعودية بواقع 0.079 مليون ب/ي إلى 2.047 مليون خلال نفس الشهر، ةكما زادت مخزونات النفط السعودية 2.284 مليون برميل إلى 134.662 مليون برميل.
النفط السعودي وأثاره على البورصات العالمية
المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، أن أسعار النفط العالمية سوف تتأثر بالهجمات الحوثية على أبار أرامكو السعودية، لآن أي توتر سياسي يحدث يؤثر بشكل مباشر وسلبي على البورصات العالمية للنفط، ولكن مدى هذا التأثير؟ وإلى أي حد قد يصل؟، لا أحد يستطيع أن يتوقعه، لكن الأزمة مرهونة على الإجراءات التي سوف تتخذها المملكة العربية السعودية تجاه إمدادات النفط العالمية.
وأضاف “يوسف”، أن الهجمات الحوثية التي تتعرض لها أبار شركة أرامكو السعودية، سوف تؤثر على البورصات العالمية، وهذا ما عهدناه من تداعيات التوترات السياسية على أسواق النفط، وما له من آثار سلبية على أسعار النفط العالمي التي تحددها البورصات العالمية.
وأضاف الخبير البترولي لـ”أهل مصر”، أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ليس هناك تأثر أم لا، و لكن السؤال ما هو مدى تأثر الهجمات الحوثية على آبار النفط السعودية؟.
وأوضح المهندس مدحت يوسف، أن المملكة العربية السعودية كانت حظرت من قبل أن الهجمات الحوثية التي يتعرض لها أبار النفط الخاصة بأرامكو سوف تؤثر على إمدادات النفط السعودي إلى الأسواق العالمية، ولكن الآن تملك السعودية وحدها إيضاح مدى هذا التأثير، موضحًا أن التأثر قد يكون في إمدادات النفط السعودي التي تم التعاقد عليها، أو ربما التي لم يتم التعاقد عليها، وهذا مرهون بالسياسة الخاصة للمملكة العربية السعودية.
ويتوقع نائب رئيس العامة للبترول السابق، أنه من المحتمل أن يكون تأثر ضرب أبار أرامكو السعودية على سياسة إمدادات النفط السعودي متمثل في خفض الإمدادات أو تأجيلها عن المستوردين، وهذه السياسة لن تكن خفية حلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأن حركة شحنات النفط أو مسار الإمدادات النفطية في العالم مكشوف للجميع، وهو ما سوف يكشف عن سياسة المملكة العربية السعودية تجاه الهجمات الحوثية وتأثرها على واردات النفط السعودي.
احصائيات
فنزويلا
تقدر احتياطات فنزويلا بأكثر من 303 مليار برميل من النفط وهو ما يمثل نحو 18 بالمئة من حجم الاحتياطي العالمي. ورغم امتلاكها هذا الاحتياطي الهائل تعيش فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة. ويمثل النفط 90 في المئة من صادرات البلاد. وتراجع إنتاج البلاد بنسبة 22 في المئة خلال خمس سنوات.
السعودية
يقدر الاحتياطي النفطي السعودي المثبت بنحو 266 مليار برميل من النفط ويمثل ذلك 15.7 في المئة من الاحتياطي العالمي. وكان متوسط إنتاجها اليومي نحو 12 مليون برميل من النفط يوميا خلال عام 2017 وهي بذلك تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث الاحتياطي.
والسعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ويمثل النفط 75 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية عام 2017.
إيران
يبلغ الاحتياطي الايراني المثبت 157 مليار برميل، 9.3 في المئة من الاحتياطي العالمي. لكن إذا أضفنا اعلان الرئيس الايراني عن العثور على حقل جديد تصل احتياطاته إلى أكثر من 50 مليار برميل ستحتل ايران المرتبة الثالثة عالميا بعد فنزويلا والسعودية. وتواجه ايران أزمة اقتصادية شديدة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ايران وعلى الأطراف التي تشتري نفطها وقد تراجع إنتاجها كثيرا خلال الآونة الاخيرة في ما كان إنتاجها اليومي عام 2017 نحو خمسة ملايين برميل من النفط.
