تعقد نقابة الصحفيي السبت المقبل، الموافق 31 مايو، جلسة نقاشية مع النواب الصحفيين لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، وذلك في تمام الخامسة مساءً بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث بمقر النقابة.
وأكد البلشي أن الحملة التي أطلقتها النقابة منذ 17 مايو الجاري تستهدف حذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص على “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”، معتبرًا أن الصياغة الحالية تعرقل أداء الصحفيين خاصة فيما يتعلق بالتغطيات الميدانية والتصوير في الأماكن العامة.
وأوضح أن التعديل سيعزز من حرية العمل الصحفي ويعيد الاعتبار لكارنيه النقابة وخطابات الصحف المعتمدة كتصريح وحيد لمزاولة المهنة، مع استثناء الأماكن التي يحظر فيها التصوير.
وأضاف أن الدعوة وُجهت إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الصحفيين والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في النقاش حول هذا التعديل الحيوي الذي سيعيد للصحفيين حرية الحركة والتغطية.
وأشار إلى أن التجربة العملية أظهرت أن المادة بشكلها الحالي تشكل عائقًا أمام أداء المهام الصحفية، مؤكدًا ضرورة تعديلها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وأشار البلشي إلى أن النقابة تعكف على إعداد أجندة تشريعية متكاملة تشمل رؤية لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون يمنع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وتعديلات أخرى على قوانين الصحافة والإعلام، مؤكدة على أهمية تعديل المادة 12 كخطوة أولى لدعم حرية الصحافة.
ودعا البلشي الصحفيين والإعلاميين للتضامن مع الحملة وتبني مطالبها لضمان أداء مهني حر ودون قيود، كما يدعو نقيب الصحفيين خالد البلشي الجميع إلى التضامن ودعم حملة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي تهدف إلى إلغاء الحاجة للحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتأتي أهمية هذه الخطوة في سياق ضروري لضمان حرية العمل الصحفي، تسهيل أداء المهام الميدانية، والحفاظ على استقلالية الصحافة، بعيدًا عن القيود التي تعيق نقل الحقيقة.
