متابعة-KHAN NEWS
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة لصالح قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في تطور يعكس تزايد الضغط الدولي لاحتواء الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وللدفع نحو تسوية تضمن حماية المدنيين في ظل حرب طال أمدها.
حظي القرار، الذي تقدمت به إسبانيا، بتأييد 149 دولة من أصل 193 عضواً، فيما صوتت 12 دولة ضده، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، وقد اعتمد القرار وسط تصفيق حاد من غالبية الحضور، ما عكس حجم التأييد السياسي والأخلاقي لهذا التحرك الأممي، رغم كونه غير ملزم قانونيًا.
نص القرار على ثلاث نقاط مركزية:
وقف إطلاق النار بشكل فوري، الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، خصوصًا الغذاء، إلى ما يقدر بنحو مليوني فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، وضم القرار إدانة صريحة لاستخدام “تجويع المدنيين كسلاح حرب”، وهو تعبير قانوني يُعد تمهيدًا محتملًا لمساءلات دولية في المستقبل.
من بين الدول التي عارضت القرار:
برزت الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب دول أخرى منها النمسا، التشيك، باراغواي، وغواتيمالا، وتشير خريطة التصويت إلى اتساع الفجوة بين مواقف بعض القوى الغربية وسياسات الغالبية الدولية، خاصة تلك القادمة من الجنوب العالمي.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت كلاً من المملكة المتحدة، ألمانيا، كندا، اليابان، هولندا، سويسرا، وكوريا الجنوبية، ومعظم هذه الدول تبرر مواقفها بذرائع تتعلق بصياغة القرار أو بغياب إشارة واضحة إلى مسؤولية حماس عن بدء النزاع، إلا أن الامتناع في مثل هذا السياق يوضع ضمن دائرة الحرج الدبلوماسي أكثر من كونه موقفًا محايدًا فعليًا.
وتعكس هذه النتيجة تحولًا ملحوظًا في المزاج الدولي، لاسيما مع تصاعد التقارير الأممية والحقوقية حول أوضاع إنسانية كارثية في غزة، وشبه انهيار تام للبنية التحتية الصحية، إضافة إلى توثيق حالات وفاة بسبب الجوع في شمال القطاع.
تأتي هذه الخطوة في ظل انسداد المسارات السياسية وتراجع المبادرات الإقليمية، ما يمنح الجمعية العامة دورًا رمزيًا مهمًا في إعادة التوازن الأخلاقي للنقاش حول غزة، كما يُعيد القرار التأكيد على مركزية القانون الدولي الإنساني، ولو من منبر غير ملزم كالذي تمثله الجمعية العامة.
